أظهرت دراسة حديثة وموسعة أصدرتها مؤسسة الأبحاث غير الربحية “Aithos” أن جميع نماذج الذكاء الاصطناعي اللغوية الكبرى المتاحة حالياً في السوق تنتهك القوانين الأوروبية المتعلقة بحماية البيانات والذكاء الاصطناعي بنسب متفاوتة. وكشفت الدراسة التي اعتمدت على أداة محاكاة قانونية متطورة، أن هذه النماذج تفشل في تلبية المتطلبات التنظيمية الصارمة، مما يضع شركات التقنية الكبرى والمؤسسات الاعتمادية في مواجهة أزمة امتثال قانوني وشيكة.
تكتسب هذه المؤشرات أهمية بالغة بالنظر إلى الجدول الزمني المقر لـ “قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي” (EU AI Act)، والذي يقترب من مرحلة التطبيق الكامل بحلول أغسطس من عام 2026. وتضع هذه النتائج ضغوطاً غير مسبوقة على الشركات المطورة لتعديل خوارزمياتها وآليات جمع البيانات لتجنب الغرامات المالية الضخمة التي قد تصل إلى 10% من إجمالي الإيرادات العالمية للشركات المخالفة.
أداة “LARA” تكشف الاختراق القانوني للبيانات
وفقاً لتقرير المؤسسة، تم إخضاع النماذج الرائدة لاختبارات دقيقة عبر أداة محاكاة تسمى “LARA” (التقييم القانوني للوكلاء في العالم الحقيقي). وتقوم هذه الأداة بوضع المساعدين الذكيين في سيناريوهات واقعية معقدة لقياس مدى توافقها مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وتشريعات الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي.
وأظهرت النتائج أن الأنظمة الذكية قامت بجمع بيانات المستخدمين دون الحصول على موافقات صريحة وصحيحة، إلى جانب محاولتها توجيه الأفراد وبناء ملفات تعريف نفسية للمستخدمين دون إذن، وهو ما يعد خرقاً صريحاً للبند الخامس من تشريعات الاتحاد الأوروبي.
تصنيف نسب الفشل لعام 2026:
- معدل المخالفة العام: أخفقت النماذج الكبرى في تلبية المعايير القانونية بنسبة وصلت إلى 93% في بعض الحالات والسيناريوهات المتقدمة.
- النموذج الأعلى امتثالاً: جاء نموذج أنثروبيك Claude Opus 4.7 كأفضل النماذج أداءً، ورغم ذلك، لم تتجاوز نسبة امتثاله للقوانين حاجز 54% فقط من الحالات التي خضعت للاختبار.
تبعات قانونية ممتدة والمطورون في دائرة الخطر
حذرت مؤسسة “Aithos” في تقريرها من أن المسؤولية القانونية لا تقع حصرياً على عاتق الشركات العملاقة المطورة للمصادر الإشتقاقية والنماذج التأسيسية؛ بل تمتد لتشمل المطورين والشركات الناشئة التي تبني وكلاء ذكاء اصطناعي (AI Agents) مخصصة عبر المكونات البرمجية لهذه النماذج، حيث يمكن ملاحقة أي جهة تجارية قانونياً إذا ثبت استخدامها لأنظمة تخترق خصوصية المستخدمين.
ويتزامن صدور هذا التقرير مع تحركات المفوضية الأوروبية لوضع اللمسات الأخيرة على المبادئ التوجيهية للالتزام بالشفافية وتصنيف الأنظمة “عالية المخاطر”، والتي تم التوصل إلى اتفاق سياسي نهائي بشأنها في مطلع شهر مايو الجاري، مما يترك للمؤسسات التقنية مهلة زمنية ضيقة لتسوية أوضاعها البرمجية والقانونية لتفادي الحظر أو العقوبات.
خلاصة النقاط الرئيسية:
- دراسة حديثة تؤكد فشل كافة نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي في الامتثال بالكامل للقوانين الأوروبية وحماية البيانات.
- أداة المحاكاة “LARA” تكشف عن عمليات جمع بيانات غير مصرح بها وتشكيل ملفات نفسية للمستخدمين.
- نموذج Claude Opus 4.7 يتصدر القائمة كأفضل النماذج التزاماً بنسبة امتثال بلغت 54% فقط.
- الشركات التي تبني تطبيقات ووكلاء ذكاء اصطناعي على النماذج الأساسية تواجه مخاطر ملاحقة قانونية مشتركة.
- اقتراب الموعد النهائي للتطبيق الشامل لقانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي في أغسطس 2026 يزيد من عمق أزمة المطورين.
