أطلقت ميرسر، الشركة الرائدة في الارتقاء ببيئة العمل وإعادة رسم ملامح التقاعد ونتائج الاستثمار وتعزيز الصحة والعافية والتابعة لمجموعة شركات مارش ماك لينان المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (MMC)، اليوم تحديثاً تقرير توجهات المواهب وكوادر العمل العالمية 2024/2025، لتوفر رؤى معمّقة حول تأقلم الشركات والموظفين مع التطورات التكنولوجية السريعة.
وتستند الدراسة إلى رؤى ما يقرب من 1,800 خبير في الموارد البشرية، وتسلّط الضوء على أبرز التوجهات التي تعيد تشكيل مستقبل بيئات العمل.
وفيما يلي أبرز النتائج المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط كما وردت في التقرير:
- أشار التقرير إلى أن 67% من المؤسسات تستكشف أو بدأت بالفعل في استخدام البيانات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لاستكشاف المهارات والكفاءات وتوظيفها، مما يشير إلى وجود فرص كبيرة للنمو في هذا المجال.
- لا تستخدم سوى 28% من المؤسسات الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل منتظم، بالرغم من إمكاناته الكبيرة لإحداث تحول جذري في طريقة العمل.
- تراجع الذكاء الاصطناعي في قائمة أولويات المؤسسات من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الثانية عشرة خلال العام الماضي، مما يشكّل فرصة ضائعة؛ إذ أبلغت 97% من المؤسسات التي قطعت شوطاً متقدماً في اعتماد مهارات الذكاء الاصطناعي عن تحقيق نتائج إيجابية.
- لا يزال الطلب على الكفاءات عالية المهارات مرتفعاً، حيث أشار 25% من المؤسسات إلى أن صعوبة توظيف هذه المواهب تؤثر سلباً على أعمالها.
وفي تعليق له، قال محمود غازي، مدير الأعمال المهنية في ميرسر الهند والشرق الأوسط وأفريقيا:
“تتسق نتائج تقرير توجهات المواهب العالمية من ميرسر مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، خصوصاً في ما يتعلق بالحاجة إلى تطوير رأس المال البشري وتعزيز الاقتصاد المعرفي. كما يُبرز التقرير أهمية تسريع المؤسسات السعودية لاعتماد التقنيات الحديثة وبرامج تطوير المهارات، تماشياً مع أهداف الرؤية في تعزيز التنافسية وتحقيق النمو المستدام وتنويع الاقتصاد.”
ومن جانبها، قالت نجلاء نجم، مديرة الأعمال المهنية في ميرسر الشرق الأوسط:
“تبذل المؤسسات جهوداً حثيثة لدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية الطموحة، ويُعد تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي وتنمية المهارات رافعة أساسية لهذه الجهود. فالفهم العميق لتوجهات المهارات التي تشكّل مستقبل سوق العمل يمثل عاملاً حاسماً لنجاح المؤسسات السعودية، حيث تمكّنها هذه الرؤى من استقطاب الكفاءات المناسبة والاحتفاظ بها وتنميتها، بما يعزز قدرتها التنافسية في بيئة عمل سريعة التغيّر. كما يسهم هذا النهج الاستراتيجي في تحسين الأداء المؤسسي ودعم تطلعات المملكة في التنوع الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام.”
ويُبرز التقرير أيضاً تأثير القضايا الاجتماعية في إعادة هيكلة النماذج المؤسسية عالمياً، إلى جانب التأكيد على دور التقلبات الاقتصادية في زيادة حالة عدم اليقين المهني.
ويكمن التحدي خلال العام الجاري في اغتنام هذه الفرص لتعزيز مرونة واستدامة بيئات العمل، بما يدعم جودة النمو، انسجاماً مع رؤية المملكة لاقتصاد مرن ومتنوع.
يرجى الضغط هنا للاطلاع على التقرير الكامل وتنزيله.
