حسام الزغيّر، المدير الإقليمي للمبيعات في شركة إبسون الشرق الأوسط
تواجه أنظمة التعليم حول العالم ضغوطات متزايدة. ومع استعداد المدارس لموسم العودة إلى الدراسة، يركز المعلمون وصناع القرار على توفير بيئات تعليمية قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة، ومعالجة الفجوات في البنية التحتية، ودعم أساليب أكثر ابتكار في التعليم والتعلم. كما إن تزايد أعداد الطلاب وتفاوت فرص الوصول إلى الأدوات الرقمية بات يدفع المعلمين وصناع القرار إلى إعادة النظر في كيفية تصميم الفصول الدراسية وتجهيزها. وتلعب التكنولوجيا دور مهم في تطوير التعليم الحديث، إلا أن مدى تأثيرها يعتمد على حسن اختيارها وتوظيفها بالشكل المناسب.
إنّ بيئات التعلم الشاملة والقادرة على التكيف ولا تُبنى بالاعتماد على التكنولوجيا وحدها، بل تتطلب استثمارات استراتيجية في البنية التحتية والابتكار، كما تحتاج تعاون وثيق بين الحكومات وقطاع الأعمال والمدارس والمجتمعات. وعلى المدى الطويل، لا تحدد هذه القرارات اليومية الطريقة التي يتعلم بها الطلبة فحسب، بل ترسم أيضا قدرة الأنظمة التعليمية على الاستجابة للتحديات الاجتماعية والتعليمية الأوسع.
تعزيز الوصول إلى التعليم وترسيخ المسؤولية
على الرغم من الجهود المتواصلة لتوسيع نطاق التعلم الرقمي، لا تزال فرص الوصول إلى التكنولوجيا متفاوتة. ووفقا للتقرير العالمي لمتابعة التعليم الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، لا تزال نسبة كبيرة من مدارس المرحلة الثانوية الدنيا حول العالم تفتقر إلى اتصال موثوق بالإنترنت[1]، ما يحد من فرص التعلم المتاحة أمام العديد من الطلبة. وتؤكد هذه الفجوات الحاجة إلى حلول تعالج تحديات البنية التحتية وتدعم قدرة الأنظمة التعليمية على الصمود على المدى الطويل.
وفي الوقت ذاته، بات يتزايد الوعي بأهمية اتخاذ قرارات مسؤولة في قطاع التعليم. وأظهرت دراسة إقليمية حديثة أجرتها إبسون أن 73% من أولياء الأمور والمعلمين يعتبرون أجهزة العرض أدوات أساسية، فيما يرى 61% أنها تسهم في تعزيز تفاعل الطلبة. كما وافق 65% من المشاركين على أن الطابعات تؤدي تلعب دور أساسي في دعم عمليتي التعليم والتعلم بفعالية، وأشار أكثر من نصفهم إلى أن المواد المطبوعة تشجع الطلاب على القراءة بتركيز أكبر وتعزز قدرتهم على الفهم. وتشير هذه النتائج إلى أهمية اتباع نهج تعليمي متكامل يجمع بين الأدوات الرقمية والمواد المطبوعة[2].
تصميم التكنولوجيا لتلبية احتياجات الفصول الدراسية
تتطلب مواجهة التحديات التي يشهدها قطاع التعليم اليوم نهج مدروس في تصميم التكنولوجيا وتوظيفها. فالمدارس تحتاج إلى أدوات موثوقة تدعم عمليتي التعليم والتعلم بفعالية، مع مراعاة استهلاك الطاقة ومتطلبات الصيانة واستخدام الموارد على المدى الطويل. كما يمكن للقرارات المتخذة عند اختيار التقنيات أن تؤثر في كفاءة العمليات واستمرارية العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية على المدى البعيد.
ويساعد التركيز على المتانة وكفاءة التشغيل وتقليل الحاجة إلى التدخل والصيانة المدارس على اتخاذ خيارات أكثر مسؤولية من دون التأثير في النتائج التعليمية. وعندما تندمج هذه المبادئ في تصميم التكنولوجيا، تصبح الأدوات الرقمية أكثر قدرة على دعم فصول دراسية عملية ومرنة وقادرة على مواكبة الاحتياجات التعليمية المتغيرة.
قوة الشراكة والتعاون
لا يتحقق التقدم الفعلي في قطاع التعليم من خلال مبادرة أو جهة واحدة، بل هو نتاج أدوار متكاملة بين مختلف الأطراف. فالحكومات تسهم في رسم السياسات وتطوير البنية التحتية، والشركات المزودة للتكنولوجيا تحدد توجهات تصميم الحلول، والمدارس تقرر كيفية توظيف الأدوات في العملية التعليمية اليومية، فيما يتخذ الأفراد قرارات تؤثر في النتائج على المدى الطويل.
وتسهم هذه الجهود مجتمعة، وبشكل تدريجي، في تحقيق أهداف أوسع للتنمية التعليمية والاجتماعية والاقتصادية. ورغم أن قرارا واحدا لا يمكنه إحداث تحول شامل في النظام التعليمي، فإن تبني خيارات مدروسة ومتسقة على امتداد المنظومة يسهم في بناء قطاع تعليمي أكثر شمولا ومسؤولية.
التعاون ركيزة لتوسيع فرص التعلم
يلعب التعاون بين القطاع العام ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية دور رئيسي في توسيع نطاق فرص التعلم التفاعلي. ويمكن للشراكات التي تجمع بين الاتصال والتكنولوجيا والتدريب أن تدعم نماذج تعليمية أكثر قدرة على معالجة تحديات الوصول إلى التعليم، لا سيما في المجتمعات التي تعاني نقصا في الخدمات. وقد أسهم تعاون إبسون مع “وورلد موبايل” واليونيسف في توفير خدمات الاتصال وموارد التعلم الرقمي للمدارس التي تعاني نقصا في الخدمات في دول مثل تنزانيا وكينيا[3].
ومن خلال تضافر الجهود والتعاون بين مختلف القطاعات، يمكن للجهات المعنية المساهمة في بناء بيئات تعليمية مرنة وملائمة، وقادرة على مواكبة احتياجات الأجيال المقبلة.
رؤية لمستقبل أكثر شمولا واستدامة للتعليم
ستتحدد ملامح مستقبل التعليم بالقرارات التي نتخذها اليوم. ومع بداية عام دراسي جديد، تبرز فرصة أمام صناع السياسات والمعلمين وقادة القطاع للنظر إلى ما هو أبعد من الاحتياجات الآنية للفصول الدراسية، والتركيز على بناء بيئات تعليمية شاملة ومرنة ومستعدة لمواكبة عالم سريع التغير.
ولا تمثل معالجة الفجوات في فرص الوصول، والتوظيف المسؤول للتكنولوجيا، وتعزيز التعاون بين مختلف أطراف المنظومة التعليمية أولويات منفصلة، بل تشكل ركائز مترابطة لتحقيق تقدم حقيقي في قطاع التعليم. ومن خلال اتخاذ خيارات مدروسة وتضافر الجهود، يمكن للجهات المعنية المساعدة في ضمان حصول كل طالب على الفرصة لتنمية المهارات والثقة والإبداع التي يحتاجها للنجاح في المستقبل، بالتوازي مع بناء أنظمة تعليمية قادرة على الصمود وأكثر إنصافا واستدامة للأجيال المقبلة.
[1] التقرير العالمي لرصد التعليم 2023: التكنولوجيا في التعليم: أداة بشروط من؟، صفحة 3
[2] أجرت إبسون دراسة إقليمية شملت معلمين وأولياء أمور في سبعة أسواق. وشكل المشاركون من كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وتركيا وجنوب إفريقيا 17% من إجمالي العينة لكل سوق، مقابل 14% من المغرب، و9% من تونس، و8% من كينيا. كما توزعت العينة بصورة شبه متساوية بين الذكور والإناث، وتراوحت أعمار غالبية المشاركين بين 25 و54 عاما
[3] استنادا إلى مواد الاتصال المؤسسي الصادرة عن إبسون حول شراكتها مع “وورلد موبايل” لدعم التعليم في إفريقيا، والتي شملت توفير خدمات الاتصال إلى جانب طابعات إبسون وأجهزة العرض التابعة لها للمدارس التي لم تكن متصلة بالإنترنت سابقا في زنجبار بتنزانيا، ضمن مبادرات إبسون في مجالي التعليم والاستدامة.
