أكثر من 200 جهة عارضة تؤكد مشاركتها في فعالية أكتوبر في جدة سوبر دوم، مع برنامج مؤتمر يمتد عبر منصتين ويغطي أبرز قضايا التجارة والنقل البحري وتنافسية الموانئ والوقود والتمويل والمخاطر السيبرانية
أعلن المؤتمر السعودي البحري واللوجستي 2026 عن دفعة جديدة من الشركاء والعارضين والمتحدثين المشاركين في نسخة عام 2026، والتي تُقام يومي 21 و22 أكتوبر في جدة سوبر دوم، تحت رعاية معالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية.
وتحظى نسخة 2026 بدعم من الشركاء الرئيسيين الهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للموانئ “موانئ”، وأرامكو، والشريكين الاستراتيجيين شركة البحري وسيتريد ماريتايم السعودية، التابعة لشركة إنفورما، بالإضافة إلى الشريك الاستراتيجي شركة بسام للشحن.
وتشارك أكثر من 200 شركة عارضة تغطي مجالات المعدات البحرية، وتقنيات الموانئ، والخدمات اللوجستية، حيث تجمع الشركات العاملة عبر مختلف حلقات سلسلة الإمداد في قطاعي الشحن والخدمات اللوجستية.
وسيقام برنامج المؤتمر عبر منصتين، حيث تستضيف المنصة الرئيسية الجلسات الرئيسة، فيما تقدم منصة التركيز محتوى تقنياً وتجارياً أكثر تخصصاً بالتوازي. وسيشارك أكثر من 120 متحدثاً ضمن خمسة مسارات تغطي الممرات التجارية وتنافسية الموانئ والتحول في قطاع الطاقة والاستثمار في البنية التحتية والأمن البحري.
ويأتي البرنامج في وقت تواصل فيه المملكة العربية السعودية تعزيز قدرات موانئها وشبكتها اللوجستية ورفع تنافسيتها. وقد تعاملت الموانئ تحت إشراف “موانئ” مع 8.32 مليون حاوية قياسية (TEU) خلال عام 2025، بزيادة بلغت 10.58 بالمئة على أساس سنوي، فيما ارتفعت أحجام المسافنة بنسبة 11.78 بالمئة.1
وتركز جلسات هذا العام على القرارات التجارية التي تواجه مشغلي الموانئ وملاك السفن وأصحاب البضائع والمستثمرين ومستشاريهم، في وقت تشهد فيه طرق التجارة تحولات مستمرة وتتوسع مشاريع البنية التحتية فيما يقيّم القطاع أنواع الوقود الجديدة والتقنيات الحديثة ومصادر التمويل المتاحة.
وسيناقش سعادة الرئيس التنفيذي لميناء الملك عبدالله السيد جاي نيو، متطلبات خطوط الشحن وأصحاب البضائع من الموانئ قبل الالتزام بأحجام الشحن، بما في ذلك أهمية تحول الموانئ إلى مراكز صناعية ولوجستية أوسع نطاقاً.
كما سيتناول بول هستبيك، الرئيس التنفيذي لشركة فولك ماريتايم، كيفية تعامل خطوط الشحن ومشغلي الموانئ مع القرارات التجارية طويلة الأجل، مع التركيز على المرونة التشغيلية وتخطيط المسارات والممرات المتوقع أن تدعم نمو حركة الشحن مستقبلاً.
وسيتحدث إسبن بولسون، رئيس مجلس إدارة شركة كامبياسو ريسو آسيا، عن إدارة المخاطر والحياد التجاري للمشغلين العاملين عبر تكتلات تجارية متعددة.
كما ستستعرض رانيا تادروس، الشريكة الإدارية لمنطقة الشرق الأوسط في شركة ستيفنسون هاروود، قضايا المسؤولية والتأمين والتحكيم في حالات تأخر أو تحويل مسارات الشحنات، إضافة إلى الدور الذي يمكن أن تؤديه الموانئ في الحفاظ على استمرارية حركة التجارة.
ومن المتحدثين الذين تأكدت مشاركتهم أيضًا كبار ممثلي وزارة النقل واللوجستيك المغربية، ومكتب الشحن الأمريكي (ABS)، ودي إن في البحرية (DNV Maritime)، وشركة جلف مارين سيرفيسز (GMS)، وجدير للخدمات اللوجستية (Jadeer Logistics).
وتهدف المملكة العربية السعودية إلى أن تصبح ضمن أفضل عشرة اقتصادات لوجستية في العالم بحلول عام 2030 من خلال الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. وسيجمع المؤتمر السعودي البحري واللوجستي الشركات وصناع القرار المشاركين لتحقيق هذا الطموح، من الموانئ وملاك السفن إلى مشغلي الخدمات اللوجستية والممولين والشركات الهندسية ومزودي التكنولوجيا.
التسجيل مفتوح حالياً لنسخة عام 2026 عبر موقع saudimaritimecongress.com.
[1] موانئ تسجل نمواً بنسبة 10.58% في حجم مناولة الحاويات خلال عام 2025 – Container News
